الشؤون القانونية

الشروط والأحكام

آخر تحديث: 7 سبتمبر 2026

الخدمة

يوفر readyDMARC موقعًا إلكترونيًا وأداة مجانية تفحص سجلات مصادقة البريد الإلكتروني العلنية للنطاق (مثل SPF وDKIM وDMARC) وتقدّم تقييمًا لها. أما خدماتنا المدفوعة فموضّحة في قسم «الخدمات المدفوعة» أدناه.

الخدمات المدفوعة

نبيع منصة برمجية تضبط مصادقة البريد الإلكتروني (SPF وDKIM وDMARC) على نطاق المنشأة وتراقبها، مع أعمال التكامل اللازمة لإعدادها. يتألف كل تعاقد من رسوم إعداد وتكامل تُدفع مرة واحدة عن كل نطاق، يليها اشتراك شهري اختياري في المنصة (الحماية المستمرة). وتجد الأسعار الحالية بالريال السعودي في صفحة الخدمات.

• الاتفاقية. توقّع قبل بدء العمل اتفاقية خدمة تحدّد نطاق العمل والجدول الزمني والسعر. وعند اختلاف هذه الشروط عن تلك الاتفاقية، تسود الاتفاقية.
• الدفع. تُستحق رسوم الإعداد عند التوقيع، وتُدفع بالبطاقة عبر مزوّد خدمة الدفع الذي نتعامل معه، ويبدأ العمل عند استلام المبلغ. وتُحصَّل الاشتراكات شهريًا مقدمًا من البطاقة المحفوظة.
• تقديم الخدمة. تُقدَّم الخدمة عن بُعد على نطاقك خلال 60 يومًا تقريبًا على مراحل خاضعة للمراقبة، وتنتهي بتقرير مكتوب عن حالة النطاق. وتُمدَّد المدد الزمنية بقدر أي مدة ننتظر فيها إجراءً منك.
• الإلغاء والاسترداد. وفق ما هو مبيّن في سياسة الاسترداد والإلغاء (بالإنجليزية).
• التزاماتك. تقرّ بأنك تملك النطاق أو تتحكم فيه، وتمنحنا صلاحية الوصول اللازمة إلى DNS، وتُطلعنا على الخدمات التي ترسل بريدًا إلكترونيًا باسم نطاقك.

الاستخدام المقبول

لا يجوز لك استخدام الخدمة إلا لأغراض مشروعة وبما يتفق مع هذه الشروط. وتوافق على ما يلي:

• ألا تفحص إلا النطاقات التي تملكها أو المصرَّح لك بتقييمها.
• ألا تستخدم الخدمة في مخالفة أي نظام أو التعدي على حقوق أي شخص.
• ألا تعرقل الخدمة أو تعطّلها، وألا تحاول تجاوز حدود معدل الطلبات أو تدابير الأمان فيها.
• ألا تدخل إلى الخدمة بوسائل آلية تتجاوز الاستخدام المعتاد، وألا تستخلص أي جزء منها آليًا أو تنسخه أو تعيد بيعه.
• ألا تحاول إجراء هندسة عكسية للخدمة أو أنظمتها، أو الوصول إليها دون تصريح.

يجوز لنا تعليق دخولك إلى الخدمة أو حجبه إذا أخللت بهذه الشروط.

نتائج الفحص لأغراض المعلومات فقط

تعرض أداة الفحص سجلات DNS العلنية للنطاق وقت إجراء الفحص. والنتائج مقدَّمة للمعلومات العامة فقط، فهي ليست ضمانًا بأن النطاق آمن، ولا بأن البريد الإلكتروني سيصل أو لن يصل، ولا بأن انتحال النطاق لا يمكن أن يحدث، وليست مشورة مهنية أو قانونية. وتعتمد مصادقة البريد الإلكتروني على عوامل كثيرة تتجاوز السجلات التي نفحصها. وتتحمل مسؤولية أي قرار تتخذه بناءً على النتائج.

إخلاء المسؤولية عن الضمانات

تُقدَّم الخدمة «كما هي» و«حسب توفرها»، دون ضمانات من أي نوع، صريحة كانت أو ضمنية، بما في ذلك ضمانات القابلية للتسويق والملاءمة لغرض معيّن والدقة وعدم التعدي. ولا نضمن أن تعمل الخدمة دون انقطاع أو دون أخطاء، ولا أن تكون النتائج كاملة أو دقيقة. ونخلي مسؤوليتنا من جميع هذه الضمانات إلى أقصى حد يسمح به النظام.

تحديد المسؤولية

إلى أقصى حد يسمح به النظام، لا تتحمل شركة تروبكس ولا مسؤولوها ولا موظفوها ولا وكلاؤها المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو عقابية، ولا عن أي خسارة في الأرباح أو البيانات أو السمعة التجارية، تنشأ عن استخدامك للخدمة أو تعذّر استخدامك لها أو تتصل بذلك. ولا تتجاوز مسؤوليتنا الإجمالية عن أي مطالبة تتعلق بالخدمة 100 دولار أمريكي.

الملكية الفكرية

الخدمة، بما فيها محتواها وتصميمها وشعاراتها وصيغة نتائج الفحص، مملوكة لشركة تروبكس أو للمرخِّصين لها، ومحمية بأنظمة الملكية الفكرية. ونمنحك ترخيصًا محدودًا غير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام الخدمة في الغرض المقصود منها. ولا يجوز لك نسخ أي جزء من الخدمة أو تعديله أو توزيعه أو بيعه أو استخلاصه آليًا دون إذن كتابي منا.

روابط الأطراف الأخرى وخدماتها

قد تتضمن الخدمة روابط إلى مواقع وخدمات لا نشغّلها، ومنها مزوّد خدمة حجز المواعيد الذي نتعامل معه. ولسنا مسؤولين عن محتواها أو شروطها أو ممارساتها، ويكون استخدامك لها على مسؤوليتك وخاضعًا لشروطها.

التغييرات على الخدمة وهذه الشروط

يجوز لنا تغيير أي جزء من الخدمة أو تعليقه أو إيقافه في أي وقت. ويجوز لنا أيضًا تحديث هذه الشروط من حين إلى آخر؛ ويسري الإصدار المحدَّث عند نشره، ويدل عليه تاريخ «آخر تحديث» أعلاه. ويُعدّ استمرارك في استخدام الخدمة بعد أي تغيير قبولًا منك له.

تواصل معنا

يمكنك إرسال استفساراتك عن هذه الشروط إلى info@readydmarc.com أو بالبريد إلى شركة تروبكس (الرقم الوطني الموحد 7054845164)، المبنى 3998، شارع أنس بن مالك، حي الياسمين، الرياض 13326، الرقم الإضافي 6622، المملكة العربية السعودية.